لزوم تخصیص ارز در جهت منافع مردم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار خواهد بست و برای حمایت از تولید، برنامه‌های هدایت اعتباری را در دستور کار دارد. همچنین تقویت ذخایر ارزی کشور در هر شرایطی پیگیری می شود تا بتوان تأمین ارز نیازهای کشور را انجام داد.

وی افزود: تأمین ارز کالاهای اساسی در شرایط جنگ و پساجنگ بدون مشکل انجام شد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

همکاری و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی می تواند به تأمین فوری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور منجر شود

وحید ارشدی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره اهمیت توجه به اجرای درست نظام جدید تأمین و تخصیص ارز میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی براساس توافقات انجام شده به «راهبرد معاصر» گفت: یکی از مهم ترین موضوعات در تضمین تأمین ارز مورد نیاز واردات و مصارف ارزی کشور که مردم نیازمند آن هستند، برخورداری از نقشه راه تجاری است، زیرا نقشه راه تجاری نشان دهنده و برجسته کننده اولویت های مهم کشور است.

وی افزود: نیازهای ارزی کشور را با برخورداری از نقشه راه تجاری می توان تعیین و مشخص کرد؛ یعنی هرگونه تخصیص به جز دسته بندی های اعلام شده پیرامون نقشه راه ترسیم شده باید کنار گذاشته شود؛ از این رو به شدت و به سرعت  نظام ارزی و تجاری کشور با الزامات تعیین شده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید عملیاتی شوند تا بازار کارکرد عادی داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: همکاری و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با یکدیگر از این جهت حائز اهمیت است که می تواند به تأمین فوری نیازهای پایه و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور منجر شود. مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگی و شبه جنگی بسیار حائز اهمیت است، زیرا واردات براساس تأمین منابع ارزی انجام می شود، لذا باید مانع از تخصیص منابع ارزی به کالاهای غیر ضروری یا لوکس شد.

ارشدی گفت: بعد از تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، نهاده ها، ماشین آلات و ابزارهای مورد نیاز تولید، در صورت وجود ارز و حصول اطمینان به وجود منابع ارزی مورد نیاز کشور در ماه های آینده می توان به سراغ تأمین ارز کالاهای نیمه ضروری رفت؛ لذا باید از تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای غیر ضروری اجتناب کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در تخصیص ارزی باید ناظر بر وجود محدودیت ارزی کشور برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. در چنین فرآیندی اولویت بر تخصیص ارز به مواد اولیه و اصلی ترین کالاهای مورد نیاز جامعه گذاشته می شود.

وی تأکید کرد: در هنگامه جنگ و تحریم که کشور با محدودیت ارزی دست و پنجه نرم می کند، اولویت باید بر تأمین منابعی گذاشته شود که می تواند نیازهای پایه را حل کند، بنابراین برخورداری از نقشه ارزی تجاری که به صورت هدفمند میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده راهبرد خوبی است؛ امید می رود همکاری و تعامل دو رکن اقتصادی کشور در این زمینه با توجه به اهداف تأمین کالای اساسی جامعه و جلوگیری از دسترسی رانت گیرندگان به منابع ارزی باشد.

ارشدی عنوان کرد: در صورتی می توان گفت همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت  در میان مدت و بلند مدت اثرگذار است که تنها نگاه حاکم بر تخصیص و دریافت منابع ارزی ناظر بر تأمین منافع ملی باشد و جایی برای توزیع رانت ارزی باز نشود. اگر جهت نقشه تخصیص منابع ارزی به سمت برخورداری عموم مردم باشد گام بلندی در راستای اصلاحات ساختاری اقتصادی و ارزی کشور برداشته شده است.